حجت الاسلام والمسلمین «سید جواد حسینی کیا» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چرایی ضرورت خروج دولت از مدیریت خودروسازی معتقد است: مدیریت دولت در خودروسازی تا کنون برآورد و پیامی جز عدم بهبود اوضاع خودروسازی به دنبال نداشته است. با اینکه در دوره های مختلف بارها تکرار شده است که مدیریت خودروسازی باید واگذار شود و حتی دوره های دو ساله ای نیز برای این موضوع در نظر گرفته شد، اما به دلیل وجود رانت در این حوزه اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت های خودروسازی به صاحبان سهام داده نشد و دولت همچنان یکه‌تاز مدیریت است.

به گفته سید جواد حسینی کیا، وقتی مدیریت خودروسازی با دولت است سهامدار نمی تواند آنگونه که باید و شاید مانع اتخاذ سیاست ها و تصمیماتی شود که غیراقتصادی است.

وی یادآور شد: مدیریت دولت با سهام اندک در شرکت های خودروسازی به هیچ وجه قابل قبول نیست. در صورتی که بخش قابل توجهی از سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی و سهامداران اصلی واگذار شود، آنگاه می توان گفت دولت اصل 44 قانون اساسی را محقق کرده است.

نماینده مردم سنقر در مجلس در این باره بیان داشت: راهی جز خارج کردن خودروسازی از زیر سایه سنگین تصمیمات دولت باقی نمانده است. دولت باید وارد این مسیر شود هر چند ممکن است در ابتدای امر سخت باشد و نگرانی هایی به وجود بیاید اما همین که در این مسیر گام گذاشت عواید آن بر دولت و ملت آشکار می شود و تازه متوجه می شود چه اقدام مناسبی را برای بهره وری صنعت و اقتصاد انجام داده است.

سید جواد حسینی کیا تاکید کرد: خودروساز غیردولتی خودروسازی را اقتصادی مدیریت می کند، بهره وری را به ارمغان می آورد و برای باقی ماندن در این صنعت ناچار می شود براساس شروط و قواعد بازار رقابتی رفتار کند لذا دولت چاره ای ندارد که این وضعیت را به پایان برساند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: اصل موضوع را باید در عدم انتخاب مدیران توسط دولت و عبور از قیمت گذاری دستوری دنبال کرد. در این صورت است که به تدریج با رفع زیان انباشته خودروسازان و آزادی واردات خودرو هیچ راهی به غیر از ارتقای تولیدات و کاهش قیمت پیش روی خودروساز وجود ندارد.

پایان/